ریه های طبیعت را واگذار نکنید”
واگذاری قطعات دو هکتاری از جنگل های شمال به بخش خصوصی ،واگذاری بهره برداری از مناطق شکار ممنوع وزون های تفریحی به بخش خصوصی ،واگذاری اراضی ملی تحت تصرف اشخاص به متصرفان درلوای کمیسیون تحقیر کننده منابع طبیعی کشور به نام ماده ۳۴قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ،واگذاری میراث طبیعی کشور به بخش خصوصی و تحقق اهداف اصل۴۴قانون اساسی و ……. اخبار و گاه تصمیمات ناصحیح و خشنی است که در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست کشور جولان می دهند و تن هر دوستدار طبیعت را به لرزه می اندازد و تا سف مضاعف آنجاست که گاه، نگاه مسوولان و متولیان ، بهره کشی و بهره برداری از این عرصه ها درپناه واژه پرطمطراق توسعه است که تن رنجور و زخم خورده منابع طبیعی کشور را بیش از هر زمان دیگر به درد می آورد.
چندی پیش پیشنهادی مبنی بر واگذاری قسمتی از جنگل های شمال به مردم به صورت قطعات دو هکتاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که اگر خدای ناکرده این پیشنهاد عملی شود،فاتحه جنگلهای شمال را باید مانند دریایش خواند.
سوالات زیادی در پی این پیشنهاد می آید که نمایندگان مجلس باید قبل از مطرح شدن پیشنهادشان جوابی برای آن داشته باشند.
آیا منظور از مردم همان هایی هستند که ساحل دریا را حیاط ویلاهایشان کرده اند؟
آیا این مردم حاضرند در شن زارهای کرمان ،یزد،سیستان و بلوچستان قطعاتی دوهکتاری بگیرند و آن ها را احیا کنند؟
آیا همه مردم ایران می توانند از انفال (مناطق سرسبز و با صفای شمال) سهمی دو هکتاری داشته باشند؟
آیا کسانی که دست از پا خطا نکرده اند و نگاهی حریصانه به انفال و اراضی ملی نداشته و تصرفی و تعرضی به منابع ملی نکرده اند،در کجای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع دیده شدند و قرار داشتند.
انتخاب این مردم که قراراست قطعات سبز دو هکتاری “که حکم ریه ها و ششهای طبیعت را دارند” به آنها واگذار شود با کیست؟
آیا بقیه مردم حق دارند پس از واگذاری به این جنگل ها نگاه کنند؟ و هزار آیا و امای دیگر که با سایر عوامل تخریب منابع طبیعی از قبیل:تغییر کار بری ها، ساخت و ساز،تصرف و تعرض و ….. در هم آمیخته شده اند و وضعیت نگران کننده ای را برای منابع طبیعی کشور بوجود آورده است.
البته گناهی هم بر کسی وارد نیست،وقتی که منابع طبیعی کشور جایگاه و منزلت خود راپیدا نکرده است و همواره در تصمیم گیری ها و مدیریت ها تزلزل داشته و مانند گوشت قربانی ،دست به دست می شود ،انتظاری هم غیر از این نباید داشت .
برای روشن شدن اذهان مردم و همچنین باز شدن موضوع بهتر است نگاهی عمیق تر و کارشناسانه تر داشته باشیم.
ابتدا لازم می دانم به عزیزانی که این روزها بحث اصل ۴۴ قانون اساسی را در منابع طبیعی کشور مطرح می کنند،به عنوان کوچکترین عنصر سازمان جنگل ها و مراتع کشور بگویم که بنده نیز اصل ۴۴ قانون اساسی را اصلی کارگشا در تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور می دانم ولی اجرای آن را در تمامی عرصه های تحت پوشش حاکمیت و دولت قابل تسری نمی دانم. پیکرو شالوده منابع طبیعی کشور آنقدر شکننده و خمیده است که تاب این آزمون و خطا را ندارد،قطعه قطعه کردن جنگل های کشور و واگذاری آنها ،مانند چغندر کاری و ذرت کاری نیست که پس از یکسال یا دوسال عایدی به متولی آن بدهد،از بین رفتن یک سانتی متر مکعب خاک در اثر فرسایش قرن ها و نابودی یک هکتار جنگل سالها وقت نیاز دارد تا دوباره تجدید شود.
در سال های قبل از انقلاب ،جنگل های عمدتأ مخروبه ساحلی به طبقه خاصی واگذار شد که اغلب آنها تخریب و به ویلا و ملک خصوصی آنها تبدیل شد.
نمایندگان محترم ،خوشبختانه یا متاسفانه منابع طبیعی کشور تاریخی عبرت آموز دارد که نمی دانم چرا هیچکدام از ما در این کلاس تاریخ شاگردان خوبی نبوده ایم و از نکات عبرت آموز آن مشق نگرفته ایم.
در این تاریخ عبرت آموز می شود نگاهی گذرا به آمار گذشته و حال جنگل ها و مراتع کشور داشته باشیم و مساحت جنگل ها و مراتع را در گذشته و حال مقایسه کنیم یا سیر و سیاحتی در عمق جنگل های شمال،در کلاردشت،در جنگلهای گیلان ، مازندران ،گلستان و….. داشته باشیم و چهره مظلوم و خمیده جنگل ها را نظاره کنیم که چه رسا و مظلومانه می گویند بر ما نکنید آنچه را که بر سواحل دریای شمال کردند.
ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را بازنگری کنید و از آن تجربه کسب کنید ،این ماده به نوعی واگذاری اراضی تصرفی به مردم و بخش خصوصی بود. مراتعی که بایرو موات اعلام شد را بازنگری کنید و ببینید برسر آنها چه آمده است .
به نظر بنده اگر قرار باشد روزی حتی یک سانتی متر از جنگل ها به مردم واگذار شود باید آخرین واگذاری در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی حتی پس از واگذاری منابع نفتی کشور باشد زیرا ارزش درصدی از عرصه های منابع طبیعی کشور با ارزش کل مخازن نفت و گاز کشور برابری می کند.
هنوز شاگردان مبتدی و درس نا آموخته ای در کلاس اصل ۴۴ هستیم که سال ها نیاز به درس آموختن ،تمرین و درس پس دادن هستیم و سالهای متمادی باید در این کلاس،درس خصوصی سازی را برای بهره برداری عمومی یاد بگیریم.
من فکر کنم پس از سال ها تمرین و در سطوح عالی کلاس اصل ۴۴ فقط می توانیم به واگذاری یک سانتی متر از جنگل فکر کنیم ،فقط فکر نه عمل. در ثانی اگر قرار باشد در راستای حفظ و حراست از منابع طبیعی کشور،قطعات دو هکتاری از این منابع به مردم واگذار شود،ابتدا بهتر است قطعاتی از عرصه های بیابانی به مردم برای احیا واگذار شود ،تا علاوه بر احیای این عرصه ها ،مردم تمرینی در این خصوص داشته باشند.
سخن کوتاه :
در سلمان شهر ،عباس آباد و کلار آباد آرزوی دیدن دریا را با خود به جنوب کشور آوردم،زیرا دریا و سواحل آن حیاط مردم شده بود جنگل را حیاط مردم نکنید جنگل حیات مردم است .
(این مطلب در شماره ۷۸۵روزنامه ندای وحدت به تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ ودر روزنامه اعتماد ملی شماره ۸۹۳ به تاریخ ۲۵/۱/۱۳۸۸ با عنوان حیات جنگل حیاط مردم نیست. به قلم اینجانب درج شد)